در ماه جاری ۱۰۰ محکوم مالی از زندان آزاد شده‌اند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۶۸۲۳
به گزارش قدس آنلاین هشتمین جلسه کاهش جمعیت کیفری با حضور علی صالحی دادستان تهران، سید حشمت اله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران، معاونین ستادی دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
علی صالحی در این جلسه ضمن قرائت دستورات پانزده گانه‌ی ریاست قوه قضائیه و ابلاغ مکتوب این دستورات و همچنین شیوه‌نامه و راهکارهای اجرایی آن به تمامی معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، بر اجرای دقیق این دستورات تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است همکاران قضائی در راستای جامه عمل پوشاندن به دستورات رئیس قوه قضائیه در مسیر تعالی و رشد دستگاه قضائی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تلاش خود را در جهت جلب رضایت خداوند متعال، عمل به رهنمودهای رهبری و افزایش خدمت رسانی به مردم به کار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران در ادامه؛ ضرورت اجتناب قضات از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور و اهمیت تسریع در انجام تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های زندانی دار را یادآور شد و اضافه کرد: با عنایت به پیش‌بینی امکان اعتراض متهمان به قرارهای تأمین کیفری از سوی قانون‌گذار، همکاران قضائی لازم است ضمن عدم اکتفا به صرفِ اخذ امضا از متهمان، حق اعتراض آنان به قرارهای صادره را نیز به مشارالیهم تفهیم کنند.
صالحی ضمن تاکید بر لزوم استمرار بازدیدهای هدفمند معاونین دادستان و قضات دادسرا از زندان‌ها با عنایت به ثمرات قابل توجه آن، از آزادی بیش از ۱۰۰ محکوم مالی در ماه جاری خبر داد و افزود: خوشبختانه با همکاری دستگاه قضا و خیرین، بیش از ۱۰۰ زندانیِ دارای محکومیت‌های مالی، در ماه جاری از زندان آزاد شده که این کار خداپسندانه در راستای فرآیند باز اجتماعی کردن زندانیان و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: معاونین و سرپرستان دادسرا می‌بایست علاوه بر نظارت مستمر بر صدور قرارهای تأمین کیفری و به ویژه قرارهای منتهی به بازداشت افراد، به طور روزانه فهرست بازداشتی‌های شعب را نیز اخذ کرده و تمام تلاش خود را در جهت جلوگیری از حبس غیرضرور متهمان و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها با رویکرد ممانعت از نگهداری طولانی مدت متهمان در بازداشت، به کار گیرند.
دادستان تهران با بیان اینکه سرقت همچنان در صدر جرایم تهران قرار دارد؛ اظهار داشت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است؛ لذا قضات دادسرا باید با مخلان امنیت عمومی جامعه از جمله سارقین مسلح و سابقه دار و همچنین مرتکبان جرایم خشن و خاصی که موجب سلب آسایش مردم هستند؛ با قاطعیت برخورد کنند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندانی جرایم غیرعمد با حمایت دادستان اردبیل آزاد شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی به صورت سرزده در منزل یکی از خانواده‌های کم‌برخوردار زیر پوشش انجمن حمایت از زندانیان اردبیل حضور یافت و ضمن دلجویی و حمایت معیشتی و قضایی، زمینه بازگشت دوباره سرپرست خانوار به جمع خانواده‌اش را فراهم کرد.
این زندانی جرایم غیرعمد و مالی که از چندین ماه پیش در حال سپری کردن دوران محکومیتش بود، همزمان با حضور دادستان اردبیل و همراهان در منزلش و دستور واریز مبلغی حدود ۶۰۰ میلیون ریال از محل منابع ستاد دیه به منظور پرداخت بدهی‌اش آزاد شد.
آفاقی و همراهان همچنین در جریان دیدار با خانواده این مددجوی زندانی چند قلم لوازم منزل، بسته کمک معیشتی، هدیه نقدی (یک فقره کارت بانکی)، بسته‌های نوشت‌افزار و اقلام فرهنگی در قالب کمک‌های مومنانه اهدا کردند.
دیدار دادستان اردبیل با خانواده‌های زندانیان کم‌برخوردار به‌صورت هفتگی انجام می‌شود و در جریان آن با همکاری نیکوکاران نیک‌اندیش و سایر نهادهای حمایتی و دولتی در صورت نیاز نسبت به ارایه خدمات مددکاری و مشاوره‌ای یا بررسی پرونده‌های قضایی زندانیان نیز مسائلی مانند ایجاد اشتغال خانگی برای آنها اقدام می‌گردد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند